هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز صدور گواهی ریزنمرات به زبانی غیر از فارسی برای دانشجویان را مغایر قانون اساسی دانست و رای به ابطال این مصوبه داد.
به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ اعلام کرده است:
«احتراماً به استحضار می رساند، مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:
هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در سومین نشست عادی از دوره چهارم (در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹) مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان، نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند». مصوبه مذکور:
اولاً ـ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است. چرا که در این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی عنوان و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی را به این خط الزام نموده است.
ثانیاً: خارج از حدود اختیارات هیأت امناء مصرح در ماده ۷ قانون تشکیل هیأت های امنا می باشد.
ثالثاً: با بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ... در تعارض است. زیرا در بند مذکور تصریح شده است: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شـورای گسترش آمـوزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقـات و فـناوری و بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی و سایـر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد عمل می نمایند.» در این جا بحث اداره دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها بر اساس مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا است و موضوع «صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی) در زمره موضوعات مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلات قرار نمی گیرد تا هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف اجازه وضع مصوبه در این موضوع را داشته باشد. از این رو ابطال دستور پانزدهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورد تقاضا می باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است که:
«صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹
دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۲/۲۷ کمیسیون دائمی)
درخواست مجوز صدور کارنامه غیرفارسی
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۰۰۱/۱۷۸۸ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ توضیح داده است که:
«۱ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکواییه خود مقرر داشته است که مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد، در پاسخ به این بخش از شکواییه باید معروض داشت، استناد به اصل ۱۵ قانون اساسی در این زمینه اشکال دارد. چرا که اصل ۱۵ خود نیز استفاده از زبانهای غیرفارسی را در مواردی مجاز کرده است. بنابراین استفاده از زبان انگلیسی در متونی که قرار است در جامعه بین المللی و به منظور ارائه به مؤسسات علمی بین المللی، مورد استناد قرار گیرد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد.
۲ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند دوم شکواییه به خارج بودن مصوبه مورد بحث از حدود اختیارات هیأت امنا اشاره کرده است، لازم به توضیح است که اولاً: سازمان بازرسی، مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند در حالی که وظایف هیأت امنای دانشگاهها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطا شده است. (بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه) و نظر به اینکه دانشگاهها مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند از دیرباز بحث استقلال آنها مورد توجه بوده است. بدیهی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد بایستی واجد دو صفت مهم آزادی علمی بدون احساس تهدید و همچنین استقلال اداری و مالی باشد. ثانیاً: آیین‌نامه واگذاری اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ است که در ماده ۵ این آیین نامه به مسئله ترجمه مدارک تحصیلی توسط دانشگاه ها اشاره شده است. همچنین در بنـد ۲ـ ۳ ماده ۲ این آیین نامه یکی از شـرایط لازم بـرای واگذاری اختیار صـدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه، وجود واحد سازمانی خاص در تشکیلات مؤسسه برای انجام این امور است (به عنوان نمونه، ادارات سوابق تحصیلی و دانش آموختگان در دانشگاه صنعتی شریف). از آنجا که تصویب سازمان اداری دانشگاه از اختیارات هیأت امنا می باشد (بند ب در ماده ۷ قانون تشکیل هیئتهای امنا)، می توان چنین استنباط نمود که امکان تدوین یا اصلاح شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی در دانشگاه نیز در حیطه اختیارات هیئت امنا بوده و لذا با این تفسیر، دستور پانزدهم مصوبات ۱۳۹۵/۲/۲۷ کمیسیون دائمی هیئت امنا می تواند به عنوان اضافه نمودن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانش آموختگان دانشگاه تلقی شود.
۳ـ صدور کارنامه هم یک فرآیند اداری پیچیده محسوب می گردد. لذا برخلاف استناد صورت گرفته به بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هیأت امنا می تواند به‌منظور اصلاح فرایند اداری صدور کارنامه ها اقدام به وضع مصوبه نماید. ضمناً صدور کارنامه از مهم ترین ابزارهای اداری دانشگاه در ارتباط با سایر دستگاه ها و دانشگاه های داخل و خارج کشور است.
۴ـ بر اساس ضوابط و مقررات جاری آموزشی، کلیه مستندات اداری دانشگاه و مستندات صادره در همه زمینه ها از جمله کارنامه های دانشجویان همگی به زبان فارسی تولید می شوند و هیچ گونه مدرک رسمی و کارنامه غیرفارسی برای هیچ مرجع داخل کشور صادر و ارسال نمی گردد. دانشگاه صرفاً در مکاتبات و ارتباطات خارجی و بـه دلیل ضرورت از زبان انگلیسی استفاده می کند. ضمناً کارنامه غیرفارسی نیز صرفاً به منظور ارائـه بـه دانشگاه های خارج از کشور صادر می گردد. همچنین بایستی به این نکته توجه نمود که صدور کارنامه انگلیسی در عمده دانشگاه های معتبر کشور بنا به درخواست دانشجو و بر اساس یک فرآیند تعریف شده صورت می پذیرد و مختص دانشگاه صنعتی شریف نیست. به عنوان نمونه، روال صدور چنین کارنامه ای در سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت در مستندات (که از طریق وبسایت رسمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه های فوق الذکر قابل دسترس است)، تشریح شده است.
۵ ـ اختصاص نام لاتین به دروس صرفاً در تخصص اساتید و هیأت علمی دانشکده ارایه‌کننده درس و امری بسیار تخصصی است به طوری که حتی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی یک رشته لزوماً صلاحیت ترجمه عنوان دروس مقاطع بالاتر (مانند دروس دوره دکتری) همان رشته را نیز ندارند. در بسیاری از عناوین دروس از کلمات تخصصی مخفف شده، کوتاه نویس های تخصصی و حتی کلمات غیررایج ترکیبی که در زبان عامیانه وجود ندارند استفاده شده است که قطعاً برگردان آنها از فارسی به انگلیسی از عهده هیچ مترجمی که در آن رشته تخصصی تحصیل نکرده باشد بر نمی آید. معمولاً به همان اندازه که نگارش مقالات علمی قابل ارایه در مجامع علمی بین المللی، تخصصی است و نمی توان مقاله قابل نشر در مجلات معتبر جهانی را ابتدا به فارسی نوشت و سپس آن را از طریق دارالترجمه ترجمه کرد، ترجمه عناوین درست دروس هم یک امر تخصصی است.
۶ ـ بسیار مشاهده شده است که دارالترجمه ها نام دروس را لغت به لغت و بر اساس برداشت خود از هر لغت انجام می دهند. به طوری که نام یک درس توسط مترجمین مختلف، متفاوت انجام می‌شود در حالی که از نظر تخصصی، عنوان انگلیسی هر درس یک عنوان کاملاً مشخص و منحصر به فرد است و امکان تنوع ترجمه ندارد. سپردن ترجمه یک کارنامه به دارالترجمه ها، نتایج ترجمه ای متفاوت ایجاد می کند.
۷ـ علاوه بر اشتباهات در ترجمه عناوین دروس، هرگونه اشتباه در وارد کردن سایر اطلاعات موجود در کارنامه ها مانند تعداد واحد هر درس، نمره اخذ شده دانشجو در هر درس و معدل و امثال آن که می تواند در دارالترجمه اتفاق افتد به این دلیل که کارنامه ترجمه شده به صورت سربسته به عنوان کارنامه دانشگاه به دانشگاه های خارجی ارسال می شود بر عهده دانشگاه خواهد بود. دانشگاه ها و مراکز علمی تنها مرجع صدور کارنامه و تأییدیه تحصیلی دانشجویان می باشند.
۸ ـ از دیگر مواردی که می توان به آن استناد نمود، نامه مورخ ۱۳۸۸/۷/۶ رییس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خطاب به مدیر کل امور دانشجویان وزارت عتف است، که در آن تصریح شده است هیچ گونه مستند قانونی در رابطه با برابر اصل کردن مدارک تحصیلی دانشگاه که دستگاه قضایی را مکلف به انجام چنین امری نموده باشد، وجود نداشته و لذا دانشگاه خود باید اقدام به برابر اصل نمودن مدارک دانشگاهی نماید. کارنامه نیز یکی از مدارک رسمی دانشگاه است. دانشگاه نمی تواند ترجمه آن را به دیگری بسپارد اما بعداً خود آن را تأیید نماید.
۹ـ با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری به توسعه علمی کشور و گسترش تولید علم و ارتقای استنادات علمی جهانی و ارتباطات علمی، بدیهی است که دانشگاه ها نیازمند ارتباط تنگاتنگ با محیط‌های علمی جهان هستند. اولین گام در ایجاد یک ارتباط علمی ارسال رزومه و کارنامه محققین داخلی به محیط علمی طرف مقابل است. همان گونه که دانشجوی دکتری یا محقق دانشگاه نمی تواند برای طرف خارجی مقاله فارسی ارسال کند یا مقاله فارسی خود را پس از ترجمه توسط افراد غیرمتخصص در همان رشته به مجامع علمی ارسال نماید طبیعتاً کارنامه خود را که در هر ترم می تواند متفاوت از ترم قبل باشد را نیز بایستی ارسال نماید. با توجه به عدم امکان ترجمه تخصصی مدارک ارسالی، لازم است تا مراکز علمی راسا نسبت به ترجمه متون و مدارک اقدام نمایند.
۱۰ـ همچنین لازم است به تکلیف مشخص شده برای نظام آموزش عالی کشور در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره نمود. طبق این ماده، سهم دانشجویان خارجی در سال ۱۴۰۰ باید به ۱/۸ درصد برسد. دستیابی به چنین هدفی نمی تواند بدون فراهم آوردن زیرساخت های لازم میسر باشد.
۱۱ـ دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر پردیس های اصلی دارای پردیس های بین المللی در جزیره کیش و تهران است و در تمامی پردیس های خود طبق ضوابط می تواند دانشجوی غیرفارسی زبان پذیرش کند. دانشجویان خارجی هر سال بایستی کارنامه تحصیلی تأیید شده خود را جهت امکان تمدید بورسیه به دانشگاه یا کشور خودشان ارسال کنند. ضروری است در این گونه ارتباطات از زبان بین المللی استفاده شود.
۱۲ـ قطعا دانشگاه توان تخصصی بالایی دارد حداقل در این حد که به نوعی کارگزار ترجمه یا نوعی دارالترجمه محسوب شـود. مگر نـه این کـه تمامی متـرجمین رسمـی و کـارشناسان دادگستری نیز خـود محصولات همین دانشگاه ها هستند؟
۱۳ـ در پاسخ به بخش ۳ شکواییه سازمان بازرسی، قابل ذکر است، در متن ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده اند. روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به هیأت امنای دانشگاه بوده است در واقع دانشگاه می تواند به استناد این اختیار خود را بنا بر ضرورت از برخی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف سازد.
۱۴ـ همچنین حسب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می شوند. این ماده به صراحت بیان می کند که سیاست قانون گذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است. علی هذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۱/۸۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی ، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریز نمرات صادره بـرای دانشجویان بـه عنوان سند و متن رسمی محسوب می شود و کد پانزدهم مصوب سومین نشست عادی دوره چهارم هیئت امناء دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
انتهای پیام
منبع: ایسنا